سلم الرواتب

مشاوير

صحف

سوالف الرياض استخدم متصفح اكسبلورر
للاعلانات الاتصال 0558662028
شاي اخضر اندونوسي صحي %100
أم سعد / خبيرة طب نساء و اطفال
دليل حواء

العودة   منتديات الرياض > بدون تأشيرة منتديات الرياض العامه > ساحات الرياض صوت المواطن والمقيم " الرأي و الرأي الآخر "

ساحات الرياض صوت المواطن والمقيم " الرأي و الرأي الآخر " دعوه للكتّاب للنقد الهادف و اللاسع ▽رسالة إلى مسؤول ▽ المواطن ▽ المقيم

Tags H1 to H6

منتديات الرياض

نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك
Untitled Document
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-26-2012, 08:23 AM   #1
ابو مشاري

نور منتديات الرياض

 
الصورة الرمزية ابو مشاري
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 160
معدل تقييم المستوى: 7
ابو مشاري is on a distinguished road
افتراضي نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

افخم الساعات بارخص الاسعارمعمول التمر هش لذيذلانجريات روعه نكهات الجسمشراء اثاث مستعملدليل سائقعطور فرنسيه ثبات اكثرنظارات كاريرا و رايبان بسعردبابات خيام ماطور روبنمجمدات رمضان مطبخ ام عبدالله العائلي

دليل حواء

نظام الإجراءات الجزائية
( رقم القرار وتاريخه)
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية , وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة, وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة, وتتقيد فى إجراءات نظرها بما ورد فى هذا النظام .
وتسرى أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التى لم يتم الفصل فيها والإجراءات التى لم تتم قبل نفاذه .
المادة الثانية :
لا يجوز القبض على أى إنسان أو تفتيشه, أو توقيفه, أو سجنه إلاّ فى الأحوال المنصوص عليها نظاماً , ولا يكون التوقيف أو السجن إلاّ فى الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً, أو معنوياً, كما يحظر تعريضه للتعذيب, أو المعاملة المهينة للكرامة .
المادة الثالثة :
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أى شخص إلاّ على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي .
المادة الرابعة :
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيلٍ أو بمحامٍ للدفاع عنه فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
المادة الخامسة :
إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلاّ بعد الحكم فيها, أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة .
المادة السادسة :
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النظام . وللمحكمة أن تنظر فى وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق .
المادة السابعة :
يجب أن يحضر جلسات النظر فى القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة, وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر .
المادة الثامنة :
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره, وأن يبدي كل منهم رأيه فى ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها فى ضبط القضية, وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها فى الرد على مخالفة المخالف فى سجل الضبط. ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة .
المادة التاسعة :
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام .
المادة العاشرة :
تنعقد الدوائر الجزائية فى محكمة التمييز الصادرة بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص فيما دون النفس, ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك .
المادة الحادية عشرة :
الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل, أو الرجم,أو القطع, أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلاّ بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة .
المادة الثانية عشرة :
إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه ـ تطبيقاً للمادة الحادية عشرة ـ فيُنقض الحكم, وتُعاد القضية للنظر فيها من جديد من قِبل قضاة آخرين .
المادة الثالثة عشرة :
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .
المادة الرابعة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته .
المادة الخامسة عشرة :
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام, ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها .

الباب الثاني
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
رفع الدعوى الجزائية
المادة السادسة عشرة :
تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة .
المادة السابعة عشرة :
للمجني عليه أو من ينوب عنه, ولوارثه, حق رفع الدعوى الجزائية فى جميع القضايا التى يتعلق بها حق خاص, ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة, وعلى المحكمة فى هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق فى الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلاّ بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينيب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة, إلاّ إذا رأت هيئة التحقيق والإدعاء العام مصلحة عامة فى رفع الدعوى والتحقيق فى هذه الجرائم .
المادة التاسعة عشرة :
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فيُمنع النائب من الاستمرار فى المرافعة ويُقام نائب آخر .
المادة العشرون :
إذا تبين للمحكمة فى دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أُقيمت الدعوى عليهم, أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك, لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي, ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك .
المادة الحادية والعشرون :
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها, أو التأثير فى أحد أعضائها أو فى أحد أطراف الدعوى أو الشهود, وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها, أن تنظر فى تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي .
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة فى الحالات الآتية :
1 ـ صدور حكم نهائي .
2 ـ عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو .
3 ـ ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة .
4 ـ وفاة المتهم .
ولا يمنع ذلك من الاستمرار فى دعوى الحق الخاص .
المادة الثالثة والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية فى الحالتين الآتيتين :
1 ـ صدور حكم نهائي .
2 ـ عفو المجني عليه أو وارثه .
ولا يمنع عفو المجني عليه, أو وارثه من الاستمرار فى دعوى الحق العام .
الباب الثالث
إجراءات الاستدلال
الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطها
المادة الرابعة والعشرون :
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .
المادة الخامسة والعشرون :
يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم فى الضبط الجنائي المقررة فى هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام . وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير فى عمله, ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه, دون إخلال بالحق فى رفع الدعوى الجزائية .
المادة السادسة والعشرون :
يقوم بأعمال الضبط الجنائي, حسب المهام الموكولة إليه, كل من :
1 ـ أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام فى مجال اختصاصهم .
2 ـ مديري الشرطة ومعاونيهم فى المناطق والمحافظات والمراكز .
3 ـ ضباط الأمن العام, وضباط المباحث العامة, وضباط الجوازات, وضباط قوات الأمن الخاصة, و ضباط الحرس
الوطني, وضباط القوات المسلحة, كلٍ بحسب المهام الموكولة إليه فى الجرائم التى تقع ضمن اختصاص كل منهم .
4 ـ محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .
5 ـ رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية فى الجرائم التى ترتكب على متنها .
6 ـ رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى حدود اختصاصهم .
7 ـ الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة .
8 ـ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة .
المادة السابعة والعشرون :
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم فى جميع الجرائم, وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها فى محضر موقع عليه منهم, وتسجيل ملخصها وتاريخها فى سجل يعد لذلك, مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه, وضبط كل ما يتعلق بالجريمة, والمحافظة على أدلتها, والقيام بالإجراءات التى يقتضيها الحال, وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات فى المحضر الخاص بذلك .
المادة الثامنة والعشرون :
لرجال الضبط الجنائي فى أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها, وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها, ويثبتوا ذلك فى محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة .
المادة التاسعة والعشرون :
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص, إلاّ إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك فى المحضر والإشهاد عليه, مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق فى حد القذف والقصاص .
الباب الثاني
التلبس بالجريمة
المادة الثلاثون :
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها , أو عقب ارتكابها بوقت قريب . وتُعد الجريمة مُتلبساً بها إذا اتبع المجني عليه شخصاً, أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات, أو أسلحة, أو أمتعة, أو أدوات, أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
المادة الحادية والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي ـ فى حالة التلبس بالجريمة ـ أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها, ويثبت حالة الأماكن والأشخاص, وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة, وأن يسمع أقوال من كان حاضراً, أو من يمكن الحصول منه على معلومات فى شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام فوراً بانتقاله .
المادة الثانية والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله ـ فى حالة التلبس بالجريمة ـ أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه, حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي فى الحال من يمكن الحصول منه على معلومات فى شأن الواقعة .
الفصل الثالث
القبض على المتهم
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور, يثبت ذلك فى المحضر, ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه .
المادة الثالثة والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي فى حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه, على أن يحرر محضراً بذلك, وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً . وفى جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (24) ساعة إلاّ بأمر كتابي من المحقق . فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره, وأن يبين ذلك فى المحضر .
المادة الرابعة والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه, وإذا لم يأتي بما يبرئه يرسله خلال (24) ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال (24) ساعة, ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه .
المادة الخامسة والثلاثون :
فى غير حالات التلبس, لا يجوز القبض على أى إنسان أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطة المختصة بذلك, ويجب معاملته بما يحفظ كرامته, ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً, ويجب إخباره بسبب إيقافه, ويكون له الحق فى الاتصال بمن يرى لإبلاغه .
المادة السادسة والثلاثون :
لا يجوز توقيف أى إنسان أو سجنه إلاّ فى السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً . ولا يجوز لإدارة أى سجن أو دار توقيف قبول أى إنسان إلاّ بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة, ويجب ألاّ يبقيه بعد المدة المحددة فى هذا الأمر .


المادة السابعة والثلاثون :
على المختصين من هيئة التحقيق والإدعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف فى دوائر اختصاصهم فى أى وقت دون التقيد بالدوام الرسمي, والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة, وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف, وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين, وأن يسمعوا شكاواهم, وأن يتسلموا ما يقدمونه فى هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم .
المادة الثامنة والثلاثون :
لكل مسجون أو موقوف الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية, ويطلب منه تبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل معد لذلك, وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها, وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين .
المادة التاسعة والثلاثون :
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو فى مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام . وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف, وأن يقوم بإجراء التحقيق, وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة, وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة فى حق المتسببين فى ذلك .
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الأربعون :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوراً أو محاط بأى حاجز, أو معد لاستعماله مأوى .
المادة الحادية والأربعون :
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول فى أى محل مسكون أو تفتيشه إلاّ فى الأحوال المنصوص عليها نظاماً, بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام, وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله, جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال .
ويجوز دخول المسكن فى حالة طلب المساعدة من الداخل, أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك, أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه .
المادة الثانية والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي ـ فى الأحوال التى يجوز القبض فيها نظاماً على المتهم ـ أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي .
المادة الثالثة والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي فى حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه من الأشياء التى تفيد فى كشف الحقيقة,إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه .
المادة الرابعة والأربعون :
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده, أو ضد أى شخص موجود فيه, على أنه يخفي معه شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ـ جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه .
المادة الخامسة والأربعون :
لا يجوز التفتيش إلاّ للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها, أو التحقيق بشأنها, ومع ذلك إذا ظهر عرضاً فى أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة, أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى, وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها فى محضر التفتيش .


المادة السادسة والأربعون :
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه, وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من فى حكمه أو شاهدين, ويُمكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك فى المحضر .
المادة السابعة والأربعون :
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي :
1 ـ اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته .
2 ـ نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش, أو بيان الضرورة الملحة التى إقتضت التفتيش بغير إذن .
3 ـ أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش, وتوقيعاتهم على المحضر .
4 ـ وصف الأشياء التى ضبطت وصفاً دقيقاً .
5 ـ إثبات جميع الإجراءات التى اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة .
المادة الثامنة والأربعون :
إذا وجد رجل الضبط الجنائي فى منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأى طريقة فلا يجوز له أن يفضها, وعليه إثبات ذلك فى محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص .
المادة التاسعة والأربعون :
قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة فى حرز مغلق, وتربط كلما أمكن ذلك, ويختم عليها, ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها, ويشار إلي الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
المادة الخمسون :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة, طبقاً للمادة (49), إلاّ بحضور المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده هذه الأشياء, أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم فى الوقت المحدد .
المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها فى حدود السلطة التى يخولها النظام, ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلاّ فى حالة التلبس بالجريمة .
المادة الثانية والخمسون :
إذا لم يكن فى المسكن المراد تفتيشه إلاّ المتهمة وجب أن يكون من بين القائمين بالتفتيش امرأة .
المادة الثالثة والخمسون :
مع مراعاة حكم المادتين (44,42) من هذا النظام, إذا كان فى المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهنّ ولا تفتيشهنّ, وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة, وأن تمكّن من الاحتجاب, أو مغادرة المسكن, وأن يُمنحنّ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .
المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز تفتيش غير المتهم ولا مسكن غيره إلاّ إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد فى التحقيق .
الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة الخامسة والخمسون :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة, فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبّب ولمدة محددة,وفقاً لما ينص عليه هذا النظام .

المادة السادسة والخمسون :
لرئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود, وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جريمة وقعت, على أن يكون الإذن مسبَّباً ومحدداً بمدة لا تزيد عن (10) أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق .
المادة السابعة والخمسون :
للمحقق وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة, وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية, أو يأمر بردها إلى من كان حائز لها أو مرسلة إليه .
المادة الثامنة والخمسون :
يُبلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه, أو تعطى له صورة منها فى أقرب وقت, إلاّ إذا كان فى ذلك إضرار بسير التحقيق .
المادة التاسعة والخمسون :
لصاحب الحق فى الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله فى حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التى يتبعها المحقق .
المادة الستون :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة التى يحافظ على سريتها وألاّ ينتفع بها بأى طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلاّ فى الأحوال التى يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته .
المادة الحادية والستون :
مع مراعاة حكم المادة (58) ، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق .
الباب الرابع
إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرفات المحقق
المادة الثانية والستون :
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير فى الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق, ولرئيس الدائرة التى يتبعها المحقق الأمر بحفظها .
المادة الثالثة والستون :
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص, فإذا توفى أحدهما كان التبليغ لورثته جملة فى محل إقامته .
المادة الرابعة والستون :
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق فى جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه فى هذا النظام. وله فى غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك, وأن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
المادة الخامسة والستون :
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق, عدا استجواب المتهم, ويكون للمندوب فى حدود ندبه السلطة التى للمحقق فى هذا الإجراء, وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .


المادة السادسة والستون :
يجب على المحقق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أى عمل آخر من أعمال التحقيق, وأن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت, متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً فى كشف الحقيقة .
المادة السابعة والستون :
تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى يجب على المحققين ومساعديهم ـ من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم ـ عدم إفشائها, ومن يخالف منهم تعينت مساءلته .
المادة الثامنة والستون :
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص فى أثناء التحقيق فى الدعوى, ويفصل المحقق فى مدى قبول هذا الإدعاء خلال (3) أيام من تاريخ تقديم هذا الإدعاء له. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التى يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار, ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً فى مرحلة التحقيق .
المادة التاسعة والستون :
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق, وللمحقق أن يجري التحقيق فى غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة, وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الإطلاع على التحقيق .
المادة السبعون :
ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه فى أثناء التحقيق .
وليس للـوكيل أو المحامي التدخل فى التحقيق إلاّ بإذن من المحقق, وله فى جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية .
المادة الحادية والسبعون :
يُبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذى تُجرى فيه .
المادة الثانية والسبعون :
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلاً فى البلدة التى توجد فيها المحكمة التى يجري التحقيق فى نطاق اختصاصها المكاني, إذا لم يكن مقيماً فيها, وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به .
المادة الثالثة والسبعون :
للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التى يرون تقديمها فى أثناء التحقيق, وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التى استند إليها .
المادة الرابعة والسبعون :
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت فى مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم فى خلال (3) أيام من تاريخ صدورها .
المادة الخامسة والسبعون :
للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك .

الفصل الثاني
ندب الخبراء
المادة السادسة والسبعون :
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي فى أى مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
المادة السابعة والسبعون :
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة فى الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد له, أو وجد مقتضى لذلك, ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير أخر بصفة استشارية .
المادة الثامنة والسبعون :
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك, ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه فى مدة (3) أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير فى عمله إلاّ إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره .
الفصل الثالث
الانتقال والمعاينة والتفتيش
وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة التاسعة والسبعون :
ينتقل المحقق ـ عند الاقتضاء ـ فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة فى اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها .
المادة الثمانون :
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق, ولا يجوز الالتجاء إليه إلاّ بناءً على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة, أو باشتراكه فى ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة بما فى ذلك الأوراق والأسلحة، وفى جميع الأحوال يجب أن يُعِدّ محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التى بُني عليها ونتائجه, مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلاّ فى الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام .
المادة الحادية والثمانون :
للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد فى كشف الحقيقة، ويراعى فى التفتيش حكم المادة (42) من هذا النظام .
المادة الثانية والثمانون :
يراعى فى ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من (55 ـ61) من هذا النظام .
المادة الثالثة والثمانون :
الأشياء والأوراق التى تضبط يتبع فى شأنها أحكام المادة (49) من هذا النظام .
المادة الرابعة والثمانون :
لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق أو المستندات التى سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التى عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاً معيناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التى يحقق فيها فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التى يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق, أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال .
الفصل الرابع
التصرف فى الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون :
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت فى أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلاّ إذا كانت لازمة للسير فى الدعوى أو محلاً للمصادرة .
المادة السابعة والثمانون :
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة, أو المتحصلة من هذه الأشياء، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة, ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها .
المادة الثامنة والثمانون :
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التى يقع فى نطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد فى أثناء نظر الدعوى .
المادة التاسعة والثمانون :
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلاّ المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أيٌّ منهما فى مواجهة الآخر .
المادة التسعون :
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق فى تسلمها، ويُرفع الأمر فى هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه .
المادة الحادية والتسعون :
يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يُفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة .
المادة الثانية والتسعون :
الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها ـ بعد إبلاغهم بحقهم فى استعادتها ـ تودع بيت المال .
المادة الثالثة والتسعون :
للمحكمة التى يقع فى دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك. وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة, أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها .
المادة الرابعة والتسعون :
إذا كان الشي المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفى هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذى بيع به .
الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون :
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم يرَ عدم الفائدة من سماعها . وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
المادة السادسة والتسعون :
على المحقق أن يثبت فى المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد, تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص .
وتدوّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها فى المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير،أو إضافة. ولا يعتمد شئ من ذلك إلاّ إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد .
المادة السابعة والتسعون :
يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها .
المادة الثامنة والتسعون :
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم .
المادة التاسعة والتسعون :
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أى سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون فى صيغته مساس بأحد .
المادة المائة :
إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى مكان وجوده .
الفصل السادس
الاستجواب والمواجهة
المادة الأولى بعد المائة :
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت فى المحضر ما يبديه المتهم فى شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع فى المحضر .
المادة الثانية بعد المائة :
يجب أن يتم الاستجواب فى حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم فى إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلاّ لضرورة يقدرها المحقق .
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
المادة الثالثة بعد المائة :
للمحقق فى جميع القضايا أن يقرر ـ حسب الأحوال ـ حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك .
المادة الرابعة بعد المائة :
يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً ، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار ـ فضلاً عن ذلك ـ على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً فى الحال. ويشتمل أمر التوقيف ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم فى دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها .
المادة الخامسة بعد المائة :
يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة, وتسلم له صورة منه إن وجد، وإلاّ فتُسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه .
المادة السادسة بعد المائة :
تكون الأوامر التى يصدرها المحقق نافذة فى جميع أنحاء المملكة .
المادة السابعة بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم ـ بعد تكليفه بالحضور رسمياً ـ من غير عذر مقبول، أو إذا خِيف هروبه، أو كانت الجريمة فى حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم .
المادة الثامنة بعد المائة :
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه أن يعين محلاً يقبله المحقق، وإلاّ جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه .
المادة التاسعة بعد المائة :
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألاّ تزيد مدة إيداعه على (24) ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التى يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً, أو تأمر بإخلاء سبيله .



المادة العاشرة بعد المائة :
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التى يجري التحقيق فيها يُحضَّر إلى دائرة التحقيق فى الجهة التى قُبض عليه فيها، التى عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها ، وإذا اقتضت الحال نقله فيُبلغ بالجهة التى سينقل إليها .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
إذا اعترض المتهم على نقله، أو حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم .
الفصل الثامن
أمر التوقيف

المادة الثانية عشرة بعد المائة :
يحدد وزير الداخلية ـ بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ـ ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو فى حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده فى جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير فى سير التحقيق، فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على (5) أيام من تاريخ القبض عليه .
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
ينتهي التوقيف بمضي (5) أيام، إلاّ إذا رأى المحقق تمديده مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد فى مجموعها على (40) يوماً من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم. وفى الحالات التى تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أى منها على (30) يوماً، ولا يزيد مجموعها على (6) أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه .
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم .
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي .
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدَّد .
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلاّ بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدوّن فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِحَ له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه .
المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
للمحقق ـ فى كل الأحوال ـ أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على (60) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم بالاتصال بوكيله أو محاميه .
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة :
للمحقق الذى يتولى القضية، فى أى وقت ـ سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم ـ أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك .
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
فى غير الأحوال التى يكون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلاّ بعد أن يعين له محلاً يوافق عليه المحقق .
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التى أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى، وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلاّ إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلاّ فى الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلاّ بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، أو من ينيبه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بُني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفى فيكون التبليغ لورثته جملة فى محل إقامته .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعي عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم يسبق عرضها على المحقق .
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها .
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً .

الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المادة :
تختص المحكمة الجزئية بالفصل فى قضايا التعزيرات إلاّ بما يستثني بنظام، وفى الحدود التى لا إتلاف فيها، وأرش الجنايات التى لا تزيد على ثلث الدية .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
تختص المحكمة العامة بالفصل فى القضايا التى تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه فى المادة (128)، أو أى قضية أخرى يُعدّها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل فى القضايا التى يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصد ر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلاّ بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية .
المادة الثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمة العامة فى البلد الذى ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم فى محل وقوع الجريمة، أو المحل الذى يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذى يقبض عليه فيه .
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
يُعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعلاً من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الجزائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلاّ إذا نص النظام خلاف ذلك .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
إذا كان الحكم فى الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل فى الدعوى الأخرى .
الفصل الثاني
تنازع الاختصاص

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما، فيرفع طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها إلى محكمة التمييز.

الباب السادس
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل إنعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية .
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
تُبلغ ورقة الحضور إلى المتهم نفسه، أو فى محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة فى نظام المرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ فى آخر محل كان يقيم فيه فى المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما .
الفصل الثاني
حضور الخصوم
المادة الأربعون بعد المائة :
يجب على المتهم فى الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه فى الاستعانة بمن يدافع عنه. أما فى الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه. وللمحكمة فى كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها .
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام فى اليوم المعين فى ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعى وبيناته ويرصدها فى ضبط القضية، ولا يحكم إلاّ بعد حضور المتهم، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول .
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص فى واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعى وبيّناته على الجميع، ويرصدها فى ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلاّ بعد حضورهم .
الفصل الثالث
حفظ النظام فى الجلسة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يُخلَ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه بمدة لا تزيد عن (24) ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه فى أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله .

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
إذا وقعت فى الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (144,143) ، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام – أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلاّ إذا كان النظر فى الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة .
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تنظرها المحكمة فى الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة .
الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم
المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة أحكام الفصل الخاص بحفظ النظام فى الجلسة تطبق فى شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة فى نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه فى غير أوقات انعقاد الجلسات .





الفصل الخامس
الإدعاء بالحق الخاص
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية فى أى حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق .
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص .
المادة الخمسون بعد المائة :
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة أن تعين له ولياً .
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
يعين المدعي بالحق الخاص محلاً فى البلدة التى توجد فيها المحكمة ، ويثبت ذلك فى إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به .
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة .
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى .
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التى تنظر الدعوى الجزائية .

الفصل السادس
نظام الجلسة وإجراءاتها
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة ـ استثناءً ـ أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها فى جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة .
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين فى المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم والحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التى تتم فى الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة .
المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة فى الحق العام فى الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره .


المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة فى أثناء نظر الدعوى إلاّ إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ فى غيبته من إجراءات .
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد فى لائحة الدعوى، وعليها أن تعطى الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد فى لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تُبلغ المتهم بذلك .
المادة الستون بعد المائة :
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام فى أن يدخل تعديلاً فى لائحة الدعوى فى أي وقت، ويُبلغ المتهم بذلك. ويجب أن يُعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقاً للنظام .
المادة الحادية والستون بعد المائة :
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم فى الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويُعطى صورة منها،ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك .
المادة الثانية والستون بعد المائة :
إذا اعترف المتهم فى أى وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل فى القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً .
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع فى النظر فى الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنه الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته .
المادة الرابعة والستون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر في ما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه .
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
للمحكمة أن تستدعي أى شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أى شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن فى ذلك فائدة لكشف الحقيقة .

المادة السادسة والستون بعد المائة :
مع مراعاة ما تقرر شرعاً فى الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دُعِي لأداء شهادة بأمر من القاضي الحضور فى الموعد والمكان المحددين .
المادة السابعة والستون بعد المائة :
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور .
المادة الثامنة والستون بعد المائة :
إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن فى سماعها فائدة أن تسمعها . وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة .
المادة التاسعة والستون بعد المائة :
تؤدّى الشهادة فى مجلس القضاء، وتسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود، ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أى سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل فى الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة .



المادة السبعون بعد المائة :
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أى مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أى أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها فى هذا الانتقال، ولها أن تكلف قاضياً بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التى تسري على إجراءات المحاكمة .
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أى شخص بتقديم شئ فى حيازته، وأن تأمر بضبط أي شئ متعلق بالقضية إذا كان فى ذلك ما يفيد فى ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قُدم لها مستند، أو أي شئ آخر فى أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل فى القضية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي فى مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التى تحددها له، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير، وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين. وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك .
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية .
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفى كلتا الحالتين تفصل المحكمة فى الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
للمدعي العام ولسائر الخصوم فى أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أي دليل من أدلة القضية .
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير .
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، وجهاً للسير فى تحقيق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
فى حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك .
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
فى حالة الحكم بتزوير ورقة ـ كلها أو بعضها ـ تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
الفصل الثامن
الحكم
المادة الثمانون بعد المائة :
تعتمد المحكمة فى حكمها على الأدلة المقدمة إليها فى أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، ولا بما يخالف علمه .

المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلاّ إذا رأت المحكمة أن الفصل فى هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذٍ ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها .
المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
يُتلى الحكم فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسات سرية، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التى أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استند عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبية .
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
كل حكم يجب أن يسجل فى سجل الأحكام ، ثم يحفظ فى ملف الدعوى خلال (10) أيام من تاريخ صدوره، وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية .
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
يجب على المحكمة التى تصدر حكماً فى الموضوع أن تفصل فى طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف فى المضبوطات فى أثناء نظر الدعوى .
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف فى الأشياء المضبوطة ـ على النحو المبين فى المادة (184) ـ إلاّ إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة .
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً، مع أخذ تعهد عليه ـ بكفالة أو بغير كفالة ـ بأن يعيد الأشياء التى تسلمها إذا لم يُؤيَّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه .
المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو فى يده وإبقاءه تحت تصرفها فى أثناء نظر الدعوى فلها ذلك .
المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
متى صدر حكم فى موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التى صدر بشأنها الحكم .
وإذا رُفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق فى أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب عل المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده .


الفصل التاسع
أوجه البطلان
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به فى أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
إذا كان البُطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

المادة التسعون بعد المائة :
فى غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة ,إذا كان البُطلان راجعاً إلى عيب فى الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه .
المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه .
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
إذا وجدت المحكمة أن فى الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى . ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية .
الباب السابع
التمييز وإعادة النظر
الفصل الأول
التمييز
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
يحق للمتهم وللمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر فى جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم .
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه 10 أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك فى ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفى حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع فى ملف الدعوى في التاريخ نفسه, مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي .ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تميز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها , وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه فى المدة المحددة لتقديم الاعتراض .
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
إذا لم يُقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (194) ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال (45) يوماً من تاريخ النطق بالحكم . وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه. وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً .
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
تقدم اللائحة الاعتراضيه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه .
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضيه من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدّله، وإلاّ أيَّد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدّله فيبلغ الحكم المُعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة .
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر قبول الاعتراض، أو رفضه شكلاً. فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك .
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
تفصل محكمة التمييز فى موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد فى الملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك .


المادة المائتان :
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيّنات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل فى الموضوع .
المادة الأولى بعد المائتين :
يُنقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع .
المادة الثانية بعد المائتين :
يُنقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها .
المادة الثالثة بعد المائتين :
إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التى أصدرته مشفوعاً برأيها بإعادة النظر على أساس الملحوظات التى استندت إليها محكمة التمييز فى قرارها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات .
المادة الرابعة بعد المائتين :
على محكمة التميز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض، أو بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما ورد فى المادة (203) .
المادة الخامسة بعد المائتين :
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه ـ بحسب الأحوال ـ مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء ـ أن تحكم فى الموضوع. وفى جميع الأحوال التى تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تُصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى .
الفصل الثاني
إعادة النظر
المادة السادسة بعد المائتين :
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى الأحوال الآتية :
1. إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً .
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة المحكوم عليهما .
3. إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور .
4. إذا كان الحكم بُني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم أُلغي هذا الحكم .
5. إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة .
المادة السابعة بعد المائتين :
يُرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب .
المادة الثامنة بعد المائتين :
تنظر المحكمة فى طلب إعادة النظر وتفصل أولاً فى قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر فى الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى .

المادة التاسعة بعد المائتين :
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم، إلاّ إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص، أو حد، أو تعزير، وفى غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ فى قرارها بقبول طلب إعادة النظر .
المادة العاشرة بعد المائتين :
كل حكم صادر بعدم الإدانة ـ بناءً على طلب إعادة النظر ـ يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك .
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
إذا رُفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التى بُني عليها .
المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى ـ بناءً على طلب إعادة النظر ـ يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد فى المادة (205) من هذا النظام .
الباب الثامن
قوة الأحكام النهائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
الأحكام النهائية هى الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص .
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلاّ بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر فى هذا النظام .
الباب التاسع
الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلاّ إذا أصبحت نهائية .
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يُفرجُ فى الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها فى أثناء توقيفه .
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التى صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها .
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق فى طلب التعويض .
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
يجوز للمحكمة التى أصدرت الحكم بالإدانة أن تصدر أمراً بتوقيف تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها فى أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل فى منطوق الحكم .
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .
المادة العشرون بعد المائتين :
أ ـ تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه .
ب ـ يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد .
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم فى هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية .
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية .
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
يُنشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مُضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .
ابو مشاري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  • قديم 09-24-2012, 08:47 AM   #2
    اميره بنقابي

    نور منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 317
    معدل تقييم المستوى: 6
    اميره بنقابي is on a distinguished road
    افتراضي رد: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

    جزآكم الله خير
    اميره بنقابي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 01-31-2013, 01:22 PM   #3
    نور الشرق المصريه

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Jan 2013
    المشاركات: 22
    معدل تقييم المستوى: 0
    نور الشرق المصريه is on a distinguished road
    افتراضي رد: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    نور الشرق المصريه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 02-12-2013, 08:38 AM   #4
    dr_acc

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 22
    معدل تقييم المستوى: 0
    dr_acc is on a distinguished road
    افتراضي رد: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

    دراسات جدوى ،اعداد الميزانيات، الدعاية، التمويل، حلول التطوير، اعادة الهيكلة، تسريع نمو المشروعات
    كل خدمات المال والأعمال في مكان واحد

    خدماتنا:

    أولا: إعداد دراسات الجدوى الاحترافية وحلول تطوير الأعمال
    وتسريع نمو المشروع واستشارات تسويقية وادارية وتتمثل في:

    بحث الفرص الاستثمارية
    اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
    مراجعة واعتماد دراسات الجــــــــــدوى
    تـطوير التسويق والمبيعـــــــــــــــــــــــات
    اعداد خطط العمل وخطط التسويق الاحترافية
    وضع سياسات تسويقية وترويجية للمنتجات
    اعادة هيكلة الشركات والمؤسسات
    دراسة وتحليل السوق للمنتجات
    تسريع نمو المشروعات


    ثانيا: تمويل للمؤسسات بالرياض

    ثالثا: إعداد واعتماد الميزانيات للشركات والمؤسسات

    رابعا : الدعاية والإعلان
    تنفيذ حملات الدعاية والاعلان بكافة الوسائل وبأسعار رمزية
    نقوم بالترويج لمنتجك بأفضل الطرق ولدينا قوائم بريدية وsms محدثة
    وغاية في الدقة ويتم تحديد الشريحة المستهدفة والمنطقة


    خامسا: مساعدة طالبي التوظيف
    من خلال ارفاق اعلانات الشركات بموقعنا بتويتر بدون أي رسوم فلسنا جهة وساطة أو توظيف أنما من خلال عملنا بإعادة هيكلة الشركة يطلب منا بعض الترشيحات للعمل لدى هذه الشركات فنقوم بإرفاقها في موقعنا بتويتر التالي:

    https://twitter.com/0546416050?lang=ar

    كما نقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة

    ايميل dr_f_m@hotmail.com
    جوال: 0546416050
    واتس أب : 0546416050
    dr_acc غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 02-17-2013, 12:56 PM   #5
    مرشد ماليزيا

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Feb 2013
    المشاركات: 18
    معدل تقييم المستوى: 0
    مرشد ماليزيا is on a distinguished road
    افتراضي رد: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

    السلام عليكم
    مرشد ماليزيا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 02-17-2013, 12:57 PM   #6
    مرشد ماليزيا

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Feb 2013
    المشاركات: 18
    معدل تقييم المستوى: 0
    مرشد ماليزيا is on a distinguished road
    افتراضي رد: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

    السلام عليكم للللللللللللللل
    مرشد ماليزيا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 03-02-2013, 03:06 PM   #7
    سامي الشمري

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 17
    معدل تقييم المستوى: 0
    سامي الشمري is on a distinguished road
    افتراضي رد: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

    مشكوووووووووووووووووووووووووور
    سامي الشمري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 03-04-2013, 12:36 AM   #8
    الضوء الشارد

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 1
    معدل تقييم المستوى: 0
    الضوء الشارد is on a distinguished road
    افتراضي رد: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة - انظمة لوائح قوانين الجريمة - اعرف حقوقك

    بالتوفيق لكم
    الضوء الشارد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 04-12-2014, 11:12 PM   #9
    امل باشا

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Apr 2014
    المشاركات: 16
    معدل تقييم المستوى: 0
    امل باشا is on a distinguished road
    افتراضي دورات محاسبة مالية 2014

    يتشرف المركز الدولى للتدريب والاستشارات ان يقدم لسيادتكم خطة عام 2014 فى مختلف المجالات الادارية والفنية وذلك بعد نجاح دام 15 عاما من التطور والنجاح والازدهار ( املين دائما ان نكون عند حسن ظن سيادتكم فى تقديم الافضل وكل ما هو جديد )
    نقوم بتنفيذ دوراتنا بجميع انحاء العالم العربي والاجنبى
    دبى ماليزيا المغرب- تركيا لبنان- مصرالسعودية فيينا- فرنسا- واشنطن- لندن- قطر- الاردن –سويسرا- اليونان – اندونسيا –وغيرها –روما –مدريد-نيويورك –نيوجيرسى – عمان- سنغافورة –دمشق- تونس
    الفروع الخاصة بنا ( الامارات العربية المتحدة – جمهورية مصر العربية – قطر – تركيا – ماليزيا )
    الشهادات المعتمدة (University of Nicosia قبرص الاتحاد الاوروبى

    جامعة كامبريدج البريطانية – جامهة دمنهور – المركز الدولى للتدريب والاستشارات )

    اهم ما يميزنا
    .
    • [*]مركز معتمد من اكثر من جهة خبرة 15 عام
    • جميع دوراتنا مؤكدة باذن الله ولا نقوم بتاجيل او بالغاء الدورات مهما كان عدد المشاركين بالدورة
    • • العمل ضمن مجموعات ( لمزيد من الاستفادة )
    • نقوم باسقبال العملاء من المطار الى مقر الفندق
    • • نقوم بعمل رحلة ترفيهية للبلد المقام بها الدورة للعميل فى حالة رغبته بذلك
    • • يمكننا مساعدتكم بالحجز بالفنادق باسعار مخفضه فى حالة رغبتكم بالحجز عن طريقنا
    • • تسليم المشارك حقيبية تدريبية تشمل جميع الادوات اللازمة للدورة والمتطورة


    تاريخ انعقاد الدورات
    [
    عام 2014
    ( 5 -12-19-26 يناير 2014 ) ( 2 -9-16-23 فبراير 2014) ( 2-9-16-23 مارس 2014 )(6-13-20-27 ابريل 2014 ) (4-11-18-25 مايو 2014) (1-8-15-22-29 يونيو 2014 ) ( 6-13 -20-27 يوليو 2014 )(3-10-17-24-31 اغسطس 2014)( 7-14-21-28 سبتمبر 2014) (5-12-19-26 اكتوبر 2014)(2-9-16-23-30 نوفمبر 2014) (7-14-21-28 ديسمبر 2014)

    بكل من دبى – ماليزيا – المغرب- تركيا – لبنان- مصر– السعودية – فيينا- فرنسا- واشنطن- لندن- قطر- الاردن –سويسرا- اليونان – اندونسيا –وغيرها –روما –مدريد-نيويورك –نيوجيرسى – عمان- سنغافورة –دمشق- تونس

    مدة الدورات ( 5 ايام – 7 ايام – 10 ايام – اسبوعان – ثلاث اسابيع – شهر – ثلاث شهور – 6 شهور – عام )



    دورات مالية – دورات القطاع المالى – والاقتصادى

    دورات المصارف والبنوك
    • [COLOR="rgb(85, 107, 47)"]
    • أساسيات العمل المصرفى
    • مهارات البيع المصرفى الفعال
    • استراتيجيات التسويق الفعال للخدمات المصرفية
    • إدارة الفروع المصرفية
    • نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
    • تنمية مهارات الصرافين
    • تنمية مهارات وسلوكيات موظفى التلر
    • استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العملاء
    • الإستعلام والإئتمان المصرفى
    • إدارة التعثر الإئتمانى وحالات نقص السيولة
    • الإعتمادات المستندية (المستوى الأساسى )
    • الإعتمادات المستندية ( المستوى المتقدم )
    • الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
    • مهارات الادارة الاقتصادية الاستراتيجية المصرفية للادارة العليا
    • مهارات الائتمان المصرفي
    • مهارات التمويل الاستثماري
    • التسويق الالكترونى فى البنوك
    • قياس وتقييم جودة الخدمات المصرفيه
    • الائتمان و أنواع الإفصاح والاستعداد لتنفيذ متطلبات بازل (2)
    • توزيع وترويج الخدمات المصرفيه
    • أساسيات العمل المصرفي الإسلامي
    • أساسيات التحليل الائتماني
    • تمويل التجارة الخارجية
    • أساسيات الاستثمار
    • تحليل مخاطر الائتمان للشركات
    • البرنامج المتكامل فى المصارف
    • إدارة ومعالجة الديون المتعثرة
    • إدارة المحافظ الاستثمارية
    • التمويل المستدام
    • إدارة وقياس المخاطرة الائتمانية باستخدام الحاسب الآلي
    • إدارة مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - القروض الاستهلاكية
    • إدارة وتحصيل القروض المتعثرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
    • إدارة الموجودات (الأصول) / المطلوبات (الخصوم)
    • مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات الائتمان المصرفي
    • تحليل مخاطر الائتمان بالتجزئة
    • ضمان الائتمان والمخاطر السياسيةCredit Insurance
    • التدقيق الداخلي القائم على قياس المخاطر
    • عمليات الأسواق المالية
    • الاستثمار في البورصات والأسواق المالية
    • هيكلة القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
    • استراتيجيات مكافحة غسل الأموال
    • المعاملات الأساسية في التمويل الإسلامي
    • المعاملات المتقدمة في التمويل الإسلامي
    • معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية
    • الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان المصرفية
    • الرقابة المالية والشرعية في المصارف الإسلامية
    • الاتجاهات الحديثة في الإعتمادات المستندية وفق الأعراف الدولية
    • أسواق التعامل بالعملات الأجنبية
    • المحاسبة عن الاستثمارات وإدارة صناديق الاستثمار
    • البرنامج المتكامل فى المصارف الاسلامية
    • الملائمة ( الجدارة ) الائتمانية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة القائمة باستخدام الحاسب
    • خطابات الإعتمادات الضامنة
    • رسائل السويفت للإعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيلات المستندية
    • رسائل السويفت للحوالات المصرفية
    • لائحة الأعراف الدولية للاعتمادات المستندية (UCP600)ومعيارفحص المستندات المتداولة في نطاق الاعتماد (ISBP681)
    • دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية
    • الإستثمار فى الأوراق المالية
    • إدارة المخاطر وضوابط تقييم محافظ الأوراق المالية
    • تحليل وتقييم مخاطر إدارة الأموال
    • إعداد الموازنات المصرفية
    • المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف
    • مبادئ ( IFRS ) وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى
    • التحليل المالي في القطاع المصرفي
    • التخطيط والرقابة المالية فى القطاع المصرفى
    • الأدوات المالية الرئيسية والمشتقة
    • مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف
    • آليات مكافحة غسل الأموال
    • تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية
    • تطبيقات الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العملات
    • وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية وشروط البيوع الدولية ( INCOTERMS 2010)
    • تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance
    [/color]
    دورات الخصخصة

    • متطلبات تقييم الأصول وإعادة الهيكلة في ظل الخصخصة
    • الاندماج والاستحواذ واعادة الهيكلة
    • الإجراءات المالية في الخصخصة
    • الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في خصخصة الوحدات الحكومية


    دورات التأمين
    • إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية
    • الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية
    • إدارة المخاطر في التأمينات الاجتماعية
    • الاحتيال في شركات التامين باستخدام الحاسب


    دورات محاسبة حكومية
    • البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية
    • إعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم الأداء
    • تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومي (IPSAS)
    • المحاسبة الحكومية باستخدام الحاسب الآلي
    • الاتجاهات الحديثة لتحول الاجهزة الحكومية من الاساس النقدى الى اساس الاستحقاق
    • محاسبة التكاليف للقطاع الحكومى
    • نظام المحاسبة عن الاستحقاق والموجدات و الرواتب في الدوائر الحكومية باستخدام الحاسب الالى
    • المحاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية باستخدام الحاسب الالى
    • تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • إدارة المخاطر في المشاريع
    • اعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد
    • تنمية المهارات المالية للعاملين بإدارات شئون الموظفين باستخدام الحاسب الآلي
    • معايير التقارير المالية الدولية فى اعداد الســجلات المحاسبيــة وتســويـة وإقفال الحســابات المــاليــة
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة القومية
    • البرنامج المتكامل فى الشؤون المالية و الإدارية
    • تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية باستخدام الحاسب الالى
    • إعداد وكتابة التقارير المالية باستخدام الحاسب الالي

    الإقتصاد والتجارة الخارجية ودراسات الجدوى

    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و مجلس التعاون الخليجى GCC
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و اتفاقية التجارة العربية الموحدة GAFTA
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و الشراكة مع الاتحاد الاوروبى EU
    • البرنامج المتكامل فى الاقتصاد والتمويل والتجارة الخارجية
    • دراسة الجدوى الاقتصادية للمنشآت وتقييم المشروعات
    • عمليات التجارة الخارجية باستخدام الحاسب
    • الأسس التنظيمية لعمليات الخصخصة
    • مهارات التحليل الاقتصادي الكلى
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و منظمة التجارة العالمية WTO
    • دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات باستخدام برنامج (Microsoft Project)
    • التجارة الالكترونية E-Commerce
    • الاقتصاد لغير المتخصصين
    • الاقتصاد الكلى لغير المتخصصين
    • التجارة الخارجية والتنافسية
    • اعداد برامج التنمية الاقتصادية للوزارات والدول
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و اتفاقية الكوميسا COMESA



    المراجعة و التدقيق

    • الاتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلي
    • المهارات المتكاملة في الرقابة والتدقيق
    • تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المدفوعات و المصروفات
    • تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المقبوضات و الإيرادات
    • دراسة وتطوير منظومة التدقيق الداخلي
    • مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية
    • المراجعة الداخلية "الأسس والتطبيقات"
    • المعايير الدولية في المراجعة
    • المراجعة المالية والإدارية لضمان سلامة الأداء المالي والإداري
    • المراجعة الإدارية و دورها في الرقابة واتخاذ القرارات
    • الرقابة المالية في الوحدات الحكومية
    • التدقيق المبني على المخاطر
    • دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية
    • الأساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية باستخدام الحاسب الآلي
    • التدقيق والمراجعة الداخلية فى شركات النفط والغاز
    • الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الاحتيال المالى بالحاسب الالى
    • المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش المالي والاداري
    • الاستراتيجيات الحديثة في نظم الرقابة الداخلية والتدقيق
    • البرنامج المتكامل فى المراجعة الداخلية
    • المراجعة والرقابة المالية
    • الاتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات باستخدام الحاسب الالى
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة المالية و المراجعة
    • أساليب مراجعة وإدارة النقد وفقا للمعاير الدولية باستخدام الحاسب
    • الأساليب الحديثة لكشف المخالفات والأخطاء المالية باستخدام الحاسب الالي
    • مراجعة نظم المعلومات المحاسبية في ضوء متطلبات معايير التدقيق الدولية باستخدام الحاسب الالي
    • الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول باستخدام الحاسب
    • أساليب الرقابة والتدقيق للاختلاسات والاحتيال المالي باستخدام الحاسب الالى
    المحاسبة الإدارية و التكاليف

    • حساب تكلفة الخدمات في القطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • دليل خفض النفقات والتكاليف بالقطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • تصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومية
    • المحاسبة الصناعية في شركات البترول
    • المدير المالي وأدوات تطوير الأداء
    • مهارات إعداد الخطط المالية والمستقبلية وقياس الأداء المالي
    • البرنامج المتكامل في المحاسبة الإدارية لترشيد القرارات المالية
    • تقييم الأصول الثابتة
    • المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار الإداري
    • محاسبة التكاليف لغير المحاسبين
    • الاتجاهات الدولية الحديثة فى إدارة أزمة السيولة وإدارة التدفقات النقدية
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة الإدارية و التكاليف
    • محاسبة وادارة تكاليف المشروعات الصناعية
    • المهارات الأساسية للمدراء الماليين
    • التكاليف المستندة على الأنشطة (ABC) باستخدام الحاسب الالى
    • تنمية مهارات محاسبة التكاليف باستخدام الحاسب الالي
    • تخفيض التكاليف وتعظيم الربحية باستخدام الحاسب
    • الأساليب الحديثة لقياس الربحية وتحليل التكلفة وإعداد التقارير المالية باستخدام الحاسب
    • المعلومات المحاسبية واثرها في اتخاذ القرارات المالية باستخدام الحاسب الالى
    • الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول
    • مشروع بناء القدرات المالية للمدراء التنفيذيين والمدراء الإداريين باستخدام الحاسب
    • الأساليب الحديثة فى الإدارة الماليــة للصيانــة وخــفض التكاليـــف
    • تنمية المهارات المالية للمديرين باستخدام الحاسب
    • المحاسبة في شركات تكرير البترول باستخدام الحاسب الالى
    المحاسبة المالية
    • المحاسبة لغير المحاسبين
    • النظم المتقدمة للمحاسبة عن الجوانب المالية لشئون الموظفين والموارد البشرية
    • معايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
    • التاجير التمويلي في منظمات الاعمال
    • محاسبة الاستثمار وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة لغير المحاسبين
    • إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية باستخدام الحاسب الالي
    • المعايير الدولية وتحديثاتها لاعداد وتحليل البيانات المالية
    • الاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الاداء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية
    • إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية
    • تنمية مهارات المحاسبين و المدققين باستخدام الحاسب الالى
    • أسس ومبادئ المحاسبة للمحصلين باستخدام الحاسب الالى
    • خطوات بناء النظام المالي وأسس تطويره
    • قوائم التدفقات النقدية
    • الإدارة المالية الالكترونية والتحليل المالي باستخدام الحاسب الالي
    • الدورات المحاسبية للمشتريات و المخازن
    الدبلومات المهنية
    • دبلوم المراجعة الداخلية
    • دبلوم المصارف الاسلامية
    • دبلوم المحاسبة باستخدام الحاسب الالى
    • دبلوم المراجعة الداخلية باستخدام الحاسب الالى
    • دبلوم الاقتصاد والتمويل والتجارة الخارجية
    • دبلوم التامين وادارة المخاطر
    • دبلوم التجارة الالكترونية والعقود الدولية فى اطار الاقتصاد الدولى
    • دبلوم المحاسبة الحكومية
    • دبلوم إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية
    • دبلوم المحاسبة المالية و المراجعة
    • دبلوم المحاسبة القومية
    • دبلوم المحاسبة الإدارية و التكاليف
    • دبلوم المحاسبة لغير المحاسبين
    • دبلوم الشؤون المالية و الإدارية
    برامج للمستشارين
    • مستشار مالي (مستوى أساسي)
    • مستشار اقتصادى (مستوى أساسي)
    ورش العمل
    • المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار الإداري
    • تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومي (IPSAS)
    • إعداد الموازنات وترشيد الإنفاق الحكومى




    دورات باللغة الانجليزية
    • Accounting for Non-Accountants
    • Financial Statements Analysis
    • Accounting for Fixed Assets
    • Managerial Accounting as a Decision Support System
    • Auditing And Internal Control Systems
    • Assessing Business Performance
    • Financial Planning and Risk Analysis
    • Effective Budgeting and Cost Control
    • Finance for Non-Finance Professionals
    • IFRS Versus GAAP: Concepts, Comparisons and Reporting
    • International Financial Reporting Standards (IFRS) and Update
    • Finance for Non-Finance Professionals
    • Financial Accounting and Reporting
    • Next Generation Excel: Advanced Business and Financial Reporting Using Excel 2007h
    • Fundamentals of Accounting for Administrative and Support Staff
    • Effective Budgeting and Cost Control
    • Certified Fixed Assets Professional
    • Certified Accounts Assistant
    • Excel 2010 for Accountants and Business Professionals
    • International Financial Reporting Standards (IFRS) and 2012
    • Fast Closing Monthly and Year-End Accounts
    • Professional Accounting Certificate
    • Financial Management Certificate
    • Professional Skills for Finance and Accounting
    • Financial Accounting and Reporting
    • Cash Flow Statement Workshop: Preparation and Analysis
    • Accounts Payable: From Accounting to Management



    دورات الموازنات
    • إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم الأداء
    • الموازنات و التكاليف في قطاع البترول
    • إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية
    • التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء
    • إعداد الموازنات بالقطاع الحكومي (مداخل حديثة)
    • مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات
    • الموازنات التخطيطية و تفعيل دور الرقابة
    • موازنة البرامج و الاداء
    • إعداد الموازنات وترشيد الإنفاق الحكومى
    • الاتجاهات الحديثة فى اعداد الموازنات الموجهة بالاهداف
    • إعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي
    • الاتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم الموازنات التخطيطية باستخدام الحاسب الآلي
    • الأسس الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب الالى
    • الأساليب الحديثة في التخطيط المالي وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب الالى
    • المدخل الحديث في تقنيات إعداد الموازنات مع استخدام الحاسب الالي
    • إستراتيجية التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والاداء باستخدام الحاسب الالى
    • الأدوات الحديثة لتفعيل موازنة البرامج والأداء في القطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • النظم المالية لشؤون الموظفين والموارد البشرية وأعداد موازنة العمالة باستخدام الحاسب الالى
    • التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآلي
    • التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات باستخدام الحاسب الالى
    • التحليل المالي للشركات لغايات الاستثمار باستخدام الحاسب الالى
    • الأساليب الحديثة للتنبؤ بالإيرادات باستخدام الحاسب الالى
    • البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية

    الحوكمة
    • المهارات الفنية لإدارة محافظ الاستثمار في ظل تطبيق آليات حوكمة الشركات
    • حوكمة المؤسسات (منظور مالي)
      • تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى











    لمعرفة الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد لكل دورة من هذه المجالات يرجى الاتصال او ارسال بريد الكترونى





    الأستاذة / أمل عبد الرحمن

    00201110056192
    00971561206492
    amal@itcegy.com

    [/color]
    [/quote]
    امل باشا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    قديم 04-12-2014, 11:12 PM   #10
    امل باشا

    عضو منتديات الرياض

     
    تاريخ التسجيل: Apr 2014
    المشاركات: 16
    معدل تقييم المستوى: 0
    امل باشا is on a distinguished road
    افتراضي دورات محاسبة تكاليف 2014 itcc

    يتشرف المركز الدولى للتدريب والاستشارات ان يقدم لسيادتكم خطة عام 2014 فى مختلف المجالات الادارية والفنية وذلك بعد نجاح دام 15 عاما من التطور والنجاح والازدهار ( املين دائما ان نكون عند حسن ظن سيادتكم فى تقديم الافضل وكل ما هو جديد )
    نقوم بتنفيذ دوراتنا بجميع انحاء العالم العربي والاجنبى
    دبى ماليزيا المغرب- تركيا لبنان- مصرالسعودية فيينا- فرنسا- واشنطن- لندن- قطر- الاردن –سويسرا- اليونان – اندونسيا –وغيرها –روما –مدريد-نيويورك –نيوجيرسى – عمان- سنغافورة –دمشق- تونس
    الفروع الخاصة بنا ( الامارات العربية المتحدة – جمهورية مصر العربية – قطر – تركيا – ماليزيا )
    الشهادات المعتمدة (University of Nicosia قبرص الاتحاد الاوروبى

    جامعة كامبريدج البريطانية – جامهة دمنهور – المركز الدولى للتدريب والاستشارات )

    اهم ما يميزنا
    .
    • [*]مركز معتمد من اكثر من جهة خبرة 15 عام
    • جميع دوراتنا مؤكدة باذن الله ولا نقوم بتاجيل او بالغاء الدورات مهما كان عدد المشاركين بالدورة
    • • العمل ضمن مجموعات ( لمزيد من الاستفادة )
    • نقوم باسقبال العملاء من المطار الى مقر الفندق
    • • نقوم بعمل رحلة ترفيهية للبلد المقام بها الدورة للعميل فى حالة رغبته بذلك
    • • يمكننا مساعدتكم بالحجز بالفنادق باسعار مخفضه فى حالة رغبتكم بالحجز عن طريقنا
    • • تسليم المشارك حقيبية تدريبية تشمل جميع الادوات اللازمة للدورة والمتطورة


    تاريخ انعقاد الدورات
    [
    عام 2014
    ( 5 -12-19-26 يناير 2014 ) ( 2 -9-16-23 فبراير 2014) ( 2-9-16-23 مارس 2014 )(6-13-20-27 ابريل 2014 ) (4-11-18-25 مايو 2014) (1-8-15-22-29 يونيو 2014 ) ( 6-13 -20-27 يوليو 2014 )(3-10-17-24-31 اغسطس 2014)( 7-14-21-28 سبتمبر 2014) (5-12-19-26 اكتوبر 2014)(2-9-16-23-30 نوفمبر 2014) (7-14-21-28 ديسمبر 2014)

    بكل من دبى – ماليزيا – المغرب- تركيا – لبنان- مصر– السعودية – فيينا- فرنسا- واشنطن- لندن- قطر- الاردن –سويسرا- اليونان – اندونسيا –وغيرها –روما –مدريد-نيويورك –نيوجيرسى – عمان- سنغافورة –دمشق- تونس

    مدة الدورات ( 5 ايام – 7 ايام – 10 ايام – اسبوعان – ثلاث اسابيع – شهر – ثلاث شهور – 6 شهور – عام )



    دورات مالية – دورات القطاع المالى – والاقتصادى

    دورات المصارف والبنوك
    • [COLOR="rgb(85, 107, 47)"]
    • أساسيات العمل المصرفى
    • مهارات البيع المصرفى الفعال
    • استراتيجيات التسويق الفعال للخدمات المصرفية
    • إدارة الفروع المصرفية
    • نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
    • تنمية مهارات الصرافين
    • تنمية مهارات وسلوكيات موظفى التلر
    • استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العملاء
    • الإستعلام والإئتمان المصرفى
    • إدارة التعثر الإئتمانى وحالات نقص السيولة
    • الإعتمادات المستندية (المستوى الأساسى )
    • الإعتمادات المستندية ( المستوى المتقدم )
    • الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
    • مهارات الادارة الاقتصادية الاستراتيجية المصرفية للادارة العليا
    • مهارات الائتمان المصرفي
    • مهارات التمويل الاستثماري
    • التسويق الالكترونى فى البنوك
    • قياس وتقييم جودة الخدمات المصرفيه
    • الائتمان و أنواع الإفصاح والاستعداد لتنفيذ متطلبات بازل (2)
    • توزيع وترويج الخدمات المصرفيه
    • أساسيات العمل المصرفي الإسلامي
    • أساسيات التحليل الائتماني
    • تمويل التجارة الخارجية
    • أساسيات الاستثمار
    • تحليل مخاطر الائتمان للشركات
    • البرنامج المتكامل فى المصارف
    • إدارة ومعالجة الديون المتعثرة
    • إدارة المحافظ الاستثمارية
    • التمويل المستدام
    • إدارة وقياس المخاطرة الائتمانية باستخدام الحاسب الآلي
    • إدارة مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - القروض الاستهلاكية
    • إدارة وتحصيل القروض المتعثرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
    • إدارة الموجودات (الأصول) / المطلوبات (الخصوم)
    • مهارات التخطيط والتسويق لقطاعات الائتمان المصرفي
    • تحليل مخاطر الائتمان بالتجزئة
    • ضمان الائتمان والمخاطر السياسيةCredit Insurance
    • التدقيق الداخلي القائم على قياس المخاطر
    • عمليات الأسواق المالية
    • الاستثمار في البورصات والأسواق المالية
    • هيكلة القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
    • استراتيجيات مكافحة غسل الأموال
    • المعاملات الأساسية في التمويل الإسلامي
    • المعاملات المتقدمة في التمويل الإسلامي
    • معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية
    • الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان المصرفية
    • الرقابة المالية والشرعية في المصارف الإسلامية
    • الاتجاهات الحديثة في الإعتمادات المستندية وفق الأعراف الدولية
    • أسواق التعامل بالعملات الأجنبية
    • المحاسبة عن الاستثمارات وإدارة صناديق الاستثمار
    • البرنامج المتكامل فى المصارف الاسلامية
    • الملائمة ( الجدارة ) الائتمانية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة القائمة باستخدام الحاسب
    • خطابات الإعتمادات الضامنة
    • رسائل السويفت للإعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيلات المستندية
    • رسائل السويفت للحوالات المصرفية
    • لائحة الأعراف الدولية للاعتمادات المستندية (UCP600)ومعيارفحص المستندات المتداولة في نطاق الاعتماد (ISBP681)
    • دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية
    • الإستثمار فى الأوراق المالية
    • إدارة المخاطر وضوابط تقييم محافظ الأوراق المالية
    • تحليل وتقييم مخاطر إدارة الأموال
    • إعداد الموازنات المصرفية
    • المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف
    • مبادئ ( IFRS ) وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى
    • التحليل المالي في القطاع المصرفي
    • التخطيط والرقابة المالية فى القطاع المصرفى
    • الأدوات المالية الرئيسية والمشتقة
    • مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف
    • آليات مكافحة غسل الأموال
    • تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية
    • تطبيقات الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العملات
    • وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية وشروط البيوع الدولية ( INCOTERMS 2010)
    • تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance
    [/color]
    دورات الخصخصة

    • متطلبات تقييم الأصول وإعادة الهيكلة في ظل الخصخصة
    • الاندماج والاستحواذ واعادة الهيكلة
    • الإجراءات المالية في الخصخصة
    • الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في خصخصة الوحدات الحكومية


    دورات التأمين
    • إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية
    • الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية
    • إدارة المخاطر في التأمينات الاجتماعية
    • الاحتيال في شركات التامين باستخدام الحاسب


    دورات محاسبة حكومية
    • البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية
    • إعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم الأداء
    • تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومي (IPSAS)
    • المحاسبة الحكومية باستخدام الحاسب الآلي
    • الاتجاهات الحديثة لتحول الاجهزة الحكومية من الاساس النقدى الى اساس الاستحقاق
    • محاسبة التكاليف للقطاع الحكومى
    • نظام المحاسبة عن الاستحقاق والموجدات و الرواتب في الدوائر الحكومية باستخدام الحاسب الالى
    • المحاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية باستخدام الحاسب الالى
    • تطوير وتفعيل دور أقسام الشؤون المالية في القطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • إدارة المخاطر في المشاريع
    • اعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد
    • تنمية المهارات المالية للعاملين بإدارات شئون الموظفين باستخدام الحاسب الآلي
    • معايير التقارير المالية الدولية فى اعداد الســجلات المحاسبيــة وتســويـة وإقفال الحســابات المــاليــة
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة القومية
    • البرنامج المتكامل فى الشؤون المالية و الإدارية
    • تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية باستخدام الحاسب الالى
    • إعداد وكتابة التقارير المالية باستخدام الحاسب الالي

    الإقتصاد والتجارة الخارجية ودراسات الجدوى

    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و مجلس التعاون الخليجى GCC
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و اتفاقية التجارة العربية الموحدة GAFTA
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و الشراكة مع الاتحاد الاوروبى EU
    • البرنامج المتكامل فى الاقتصاد والتمويل والتجارة الخارجية
    • دراسة الجدوى الاقتصادية للمنشآت وتقييم المشروعات
    • عمليات التجارة الخارجية باستخدام الحاسب
    • الأسس التنظيمية لعمليات الخصخصة
    • مهارات التحليل الاقتصادي الكلى
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و منظمة التجارة العالمية WTO
    • دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات باستخدام برنامج (Microsoft Project)
    • التجارة الالكترونية E-Commerce
    • الاقتصاد لغير المتخصصين
    • الاقتصاد الكلى لغير المتخصصين
    • التجارة الخارجية والتنافسية
    • اعداد برامج التنمية الاقتصادية للوزارات والدول
    • مهارات التعامل مع التجارة الخارجية و اتفاقية الكوميسا COMESA



    المراجعة و التدقيق

    • الاتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلي
    • المهارات المتكاملة في الرقابة والتدقيق
    • تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المدفوعات و المصروفات
    • تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المقبوضات و الإيرادات
    • دراسة وتطوير منظومة التدقيق الداخلي
    • مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية
    • المراجعة الداخلية "الأسس والتطبيقات"
    • المعايير الدولية في المراجعة
    • المراجعة المالية والإدارية لضمان سلامة الأداء المالي والإداري
    • المراجعة الإدارية و دورها في الرقابة واتخاذ القرارات
    • الرقابة المالية في الوحدات الحكومية
    • التدقيق المبني على المخاطر
    • دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية
    • الأساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية باستخدام الحاسب الآلي
    • التدقيق والمراجعة الداخلية فى شركات النفط والغاز
    • الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الاحتيال المالى بالحاسب الالى
    • المهارات المتخصصة في التدقيق والتفتيش المالي والاداري
    • الاستراتيجيات الحديثة في نظم الرقابة الداخلية والتدقيق
    • البرنامج المتكامل فى المراجعة الداخلية
    • المراجعة والرقابة المالية
    • الاتجاهات الحديثة في المراجعة وفحص الحسابات باستخدام الحاسب الالى
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة المالية و المراجعة
    • أساليب مراجعة وإدارة النقد وفقا للمعاير الدولية باستخدام الحاسب
    • الأساليب الحديثة لكشف المخالفات والأخطاء المالية باستخدام الحاسب الالي
    • مراجعة نظم المعلومات المحاسبية في ضوء متطلبات معايير التدقيق الدولية باستخدام الحاسب الالي
    • الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول باستخدام الحاسب
    • أساليب الرقابة والتدقيق للاختلاسات والاحتيال المالي باستخدام الحاسب الالى
    المحاسبة الإدارية و التكاليف

    • حساب تكلفة الخدمات في القطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • دليل خفض النفقات والتكاليف بالقطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • تصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومية
    • المحاسبة الصناعية في شركات البترول
    • المدير المالي وأدوات تطوير الأداء
    • مهارات إعداد الخطط المالية والمستقبلية وقياس الأداء المالي
    • البرنامج المتكامل في المحاسبة الإدارية لترشيد القرارات المالية
    • تقييم الأصول الثابتة
    • المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار الإداري
    • محاسبة التكاليف لغير المحاسبين
    • الاتجاهات الدولية الحديثة فى إدارة أزمة السيولة وإدارة التدفقات النقدية
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة الإدارية و التكاليف
    • محاسبة وادارة تكاليف المشروعات الصناعية
    • المهارات الأساسية للمدراء الماليين
    • التكاليف المستندة على الأنشطة (ABC) باستخدام الحاسب الالى
    • تنمية مهارات محاسبة التكاليف باستخدام الحاسب الالي
    • تخفيض التكاليف وتعظيم الربحية باستخدام الحاسب
    • الأساليب الحديثة لقياس الربحية وتحليل التكلفة وإعداد التقارير المالية باستخدام الحاسب
    • المعلومات المحاسبية واثرها في اتخاذ القرارات المالية باستخدام الحاسب الالى
    • الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول
    • مشروع بناء القدرات المالية للمدراء التنفيذيين والمدراء الإداريين باستخدام الحاسب
    • الأساليب الحديثة فى الإدارة الماليــة للصيانــة وخــفض التكاليـــف
    • تنمية المهارات المالية للمديرين باستخدام الحاسب
    • المحاسبة في شركات تكرير البترول باستخدام الحاسب الالى
    المحاسبة المالية
    • المحاسبة لغير المحاسبين
    • النظم المتقدمة للمحاسبة عن الجوانب المالية لشئون الموظفين والموارد البشرية
    • معايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
    • التاجير التمويلي في منظمات الاعمال
    • محاسبة الاستثمار وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
    • البرنامج المتكامل فى المحاسبة لغير المحاسبين
    • إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية باستخدام الحاسب الالي
    • المعايير الدولية وتحديثاتها لاعداد وتحليل البيانات المالية
    • الاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الاداء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية
    • إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية
    • تنمية مهارات المحاسبين و المدققين باستخدام الحاسب الالى
    • أسس ومبادئ المحاسبة للمحصلين باستخدام الحاسب الالى
    • خطوات بناء النظام المالي وأسس تطويره
    • قوائم التدفقات النقدية
    • الإدارة المالية الالكترونية والتحليل المالي باستخدام الحاسب الالي
    • الدورات المحاسبية للمشتريات و المخازن
    الدبلومات المهنية
    • دبلوم المراجعة الداخلية
    • دبلوم المصارف الاسلامية
    • دبلوم المحاسبة باستخدام الحاسب الالى
    • دبلوم المراجعة الداخلية باستخدام الحاسب الالى
    • دبلوم الاقتصاد والتمويل والتجارة الخارجية
    • دبلوم التامين وادارة المخاطر
    • دبلوم التجارة الالكترونية والعقود الدولية فى اطار الاقتصاد الدولى
    • دبلوم المحاسبة الحكومية
    • دبلوم إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية
    • دبلوم المحاسبة المالية و المراجعة
    • دبلوم المحاسبة القومية
    • دبلوم المحاسبة الإدارية و التكاليف
    • دبلوم المحاسبة لغير المحاسبين
    • دبلوم الشؤون المالية و الإدارية
    برامج للمستشارين
    • مستشار مالي (مستوى أساسي)
    • مستشار اقتصادى (مستوى أساسي)
    ورش العمل
    • المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار الإداري
    • تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع الحكومي (IPSAS)
    • إعداد الموازنات وترشيد الإنفاق الحكومى




    دورات باللغة الانجليزية
    • Accounting for Non-Accountants
    • Financial Statements Analysis
    • Accounting for Fixed Assets
    • Managerial Accounting as a Decision Support System
    • Auditing And Internal Control Systems
    • Assessing Business Performance
    • Financial Planning and Risk Analysis
    • Effective Budgeting and Cost Control
    • Finance for Non-Finance Professionals
    • IFRS Versus GAAP: Concepts, Comparisons and Reporting
    • International Financial Reporting Standards (IFRS) and Update
    • Finance for Non-Finance Professionals
    • Financial Accounting and Reporting
    • Next Generation Excel: Advanced Business and Financial Reporting Using Excel 2007h
    • Fundamentals of Accounting for Administrative and Support Staff
    • Effective Budgeting and Cost Control
    • Certified Fixed Assets Professional
    • Certified Accounts Assistant
    • Excel 2010 for Accountants and Business Professionals
    • International Financial Reporting Standards (IFRS) and 2012
    • Fast Closing Monthly and Year-End Accounts
    • Professional Accounting Certificate
    • Financial Management Certificate
    • Professional Skills for Finance and Accounting
    • Financial Accounting and Reporting
    • Cash Flow Statement Workshop: Preparation and Analysis
    • Accounts Payable: From Accounting to Management



    دورات الموازنات
    • إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم الأداء
    • الموازنات و التكاليف في قطاع البترول
    • إعداد الموازنات الحكومية والحسابات الختامية
    • التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء
    • إعداد الموازنات بالقطاع الحكومي (مداخل حديثة)
    • مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات
    • الموازنات التخطيطية و تفعيل دور الرقابة
    • موازنة البرامج و الاداء
    • إعداد الموازنات وترشيد الإنفاق الحكومى
    • الاتجاهات الحديثة فى اعداد الموازنات الموجهة بالاهداف
    • إعداد الموازنات باستخدام الحاسب الآلي
    • الاتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم الموازنات التخطيطية باستخدام الحاسب الآلي
    • الأسس الحديثة للمحاسبة وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب الالى
    • الأساليب الحديثة في التخطيط المالي وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب الالى
    • المدخل الحديث في تقنيات إعداد الموازنات مع استخدام الحاسب الالي
    • إستراتيجية التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والاداء باستخدام الحاسب الالى
    • الأدوات الحديثة لتفعيل موازنة البرامج والأداء في القطاع الحكومي باستخدام الحاسب الالى
    • النظم المالية لشؤون الموظفين والموارد البشرية وأعداد موازنة العمالة باستخدام الحاسب الالى
    • التحليل المالي المتقدم باستخدام الحاسب الآلي
    • التحليل المالي وتقييم أداء المشروعات باستخدام الحاسب الالى
    • التحليل المالي للشركات لغايات الاستثمار باستخدام الحاسب الالى
    • الأساليب الحديثة للتنبؤ بالإيرادات باستخدام الحاسب الالى
    • البرنامج المتكامل فى إعداد وتحليل القوائم المالية والميزانيات الحكومية

    الحوكمة
    • المهارات الفنية لإدارة محافظ الاستثمار في ظل تطبيق آليات حوكمة الشركات
    • حوكمة المؤسسات (منظور مالي)
      • تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى











    لمعرفة الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد لكل دورة من هذه المجالات يرجى الاتصال او ارسال بريد الكترونى





    الأستاذة / أمل عبد الرحمن

    00201110056192
    00971561206492
    amal@itcegy.com

    [/color]
    [/quote]
    امل باشا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
    إضافة رد

    العلامات المرجعية

    الكلمات الدلالية (Tags)
    احكام وقوانين الشرطة, نظام الاجراءت الجزائية بالمملكة, نظام الجرمية

    منتديات الرياض




    يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
     
    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    ضوابط المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    يمكنك اضافة مشاركات
    لا يمكنك اضافة مرفقات
    لا يمكنك تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة
    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
    انظمة قوانين الخدمة المدنية متكامله هنا منتديات الرياض ساحات الرياض صوت المواطن والمقيم " الرأي و الرأي الآخر " 10 09-23-2012 02:01 AM
    نظام الكفاله والمخدرات وجهان لعمله واحده " الجريمة " منتديات الرياض اخبار الرياض العنف جريمة نهب خبر غرائب عجائب شيء لا يصدق 0 11-09-2011 02:13 PM
    مجتمع أناني قلم جريء عبقرية اقلام الرياض المقال الشخصي الأطروحات المميزة 16 10-25-2011 11:39 AM
    مجلس الشورى يوافق على دراسة مقترح نظام نقل وتوطين التقنية بالمملكة منتديات الرياض اخبار الرياض العنف جريمة نهب خبر غرائب عجائب شيء لا يصدق 0 06-19-2011 08:12 PM
    اعرف رجلا!!اعرف امراه!!!! فلسفة الورد أهل الرياض شاطيء الراحة مدونات الأعضاء vip 27 11-27-2008 01:44 PM

    الخرج Official Sponsor

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42